ثارت أدلة جديدة خاصة بنجم بوليوود شاروخان وتورطه في قضايا فساد ورشوة للتغطية على حادثة نجله واتهامه بتعاطي الكوكايين أحد أنوع المخدرات، الأوساط الاجتماعية في الهند وذلك بعد أن هز سمير وانكيدي، المدير السابق لمكتب مراقبة ومكافحة المخدرات في مومباي، عرش صناعة السينما الهندية بادعاءات رشوة وقضية فساد كبيرة ضد شاروخان، أحد أكثر الشخصيات شهرة في بوليوود.
صاحب القضية هو نجل النجم، آريان خان ، المتورط في قضية مخدرات رفيعة المستوى مرتبطة بسفينة سياحية، ويؤكد وانكيدي أن شاروخان حاول عزل ابنه عن الآثار القانونية برشوة كبيرة قدرها 25 كرور روبية.
وبرزت ادعاءات وانكيدي إلى الواجهة عندما سعى لتعديل التماسه الأولي، يؤكد التعديل المقترح على الحاجة إلى مقاضاة أولئك الذين يقدمون رشاوى لموظفي الخدمة العامة للحصول على مزايا غير مشروعة على الرغم من السماح بالتعديل، وأكدت محكمة مومباي العليا أنه لن يُسمح بإجراء المزيد من التعديلات، دافع المستشار القانوني لوانكيدي ، أباد بوندا ، رضوان ميرشانت، وسنيها ساناب، عن تعديل الدعوى.
وسط تصاعد التوتر في قاعة المحكمة، حصل وانكيدي على تمديد لحمايته المؤقتة من الإجراءات القسرية حتى 20 يوليو، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحماية قد مُنحت في البداية في مايو عندما اقترب من المحكمة سعياً لإلغاء القضية المرفوعة ضده.
حددت المحكمة العليا جلسات استماع أخرى في 20 يوليو ، لتكليف المكتب المركزي للتحقيقات CBI الهندي بمهمة الرد على الالتماس المعدل بحلول نفس التاريخ.
بينما تأخذ الإجراءات القانونية مجراها، تحاول بعض وسائل الإعلام والمدعومة مادياً من شاروخان، تجميل صورة أبناء مشاهير بوليوود وإظهار آريان خان، بشكل إيجابي. على الرغم من اعتقاله على متن السفينة السياحية مع وجود أدلة على حيازة المخدرات والإثبات من خلال التقارير الطبية أنه متعاطي للكوكايين منذ 4 سنوات، شرعت بعض وسائل الإعلام في حملة لإبرازه على أنه نموذج للفضيلة، وهو ما يخالف الأدلة والحقائق المعروضة أمام المحكمة.
يشير المراقبون إلى هذا التحيز الإعلامي كمثال مقلق على ثقافة المؤثرين التي تتلاعب بقضايا الرأي العام، وتعمد تزييف الأخبار وحجب الحقيقة ويمكّن الأفراد من أصحاب النفوذ من الالتفاف على العدالة ونشر الفساد. وتحرص حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على محاربة قضايا الفساد ودعم الحملات الخاصة بمكافحة المخدرات وخاصة بين الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية على اعتبار مساءلة المخطئ مهما كانت خلفيته ووضعه الاجتماعي.